المادة 12
يحق لمستأجري بيوت السكن ان يؤجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المؤجر بالرغم من كل اتفاق مخالف على انه يحق عندئذ للمالك استيفاء الضمائم القانونية العائدة للاماكن المعدة للتجارة والصناعة. اذا حق لمستأجري الاماكن المعدة للصناعة او التجارة او المهن الحرة ان يؤجروا بمفعول العقد قسما من المأجور واستعملوا هذا الحق تضاف خمسون بالماية على الضمائم المقررة لفئتهم بمقتضى هذا القانون.