المادة 15

فيما خلا الحالة التي يجري فيها التفرغ عن المؤسسة التجارية للمالك الذي استعمل حق الاسترداد لا يجوز لهذا المالك في مدة ثلاث سنوات ان يتعاطى في الاماكن المستردة صناعة او تجارة مشابهة لما كان يتعاطاه المستأجر لا بنفسه ولا بواسطة شاغل جديد يقيمه مقامه ويكون مسؤولا عنه. والا الزم باداء بدل عطل وضرر الى المستأجر غير ان هذا البدل لا يجب اداؤه اذا كان الاسترداد مبنيا على عدم قيام المستأجر بموجباته. ان الدعوى التي ترمي الى الحكم على المالك باداء بدل العطل والضرر المنصوص عليه في الفقرة السابقة تقام عند الاقتضاء مع الدعوى المنصوص عليها في المادة السادسة.