المادة 88

يدخل في اختصاص مجلس النقابة.

1 - النظر في جميع القضايا التي تهم اعضاء النقابة وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية.

2 - وضع نظامها الداخلي وتعديله عند الاقتضاء على الا يصبح نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.

3 - تعديل نظامها المالي عند الاقتضاء واخذ موافقة الجمعية العمومية عليه على الا يصبح نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير الارشاد والانباء والسياحة.

4 - ادارة اموال النقابة والاشراف على حساباتها وتحضير الموازنة لعرضها على الجمعية العمومية.

5 - انتخاب اعضاء المجلس التأديبي وفقا للمادة 100 من هذا القانون.

6 - تسوية المنازعات والخلافات التي تقع بين الاعضاء على ان تكون ناشئة عن ممارسة المهنة. ويكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفين المتنازعين او طلب احدهما او طلب احد اعضاء المجلس ذاته. ولا يجوز لصحفي تحت طائلة الاحالة الى المجلس التأديبي ان يقدم شكوى من زميل له باللجوء الى القضاء في شؤون تتصل بالمهنة الا بعد ابلاغ الامر الى المجلس لمحاولة التوفيق بينهما.

7 - احالة الاعضاء المخالفين لمبادىء المهنة وقوانين النقابة وانظمتها او مقرراتها والعادات المرعية فيها الى المجلس التأديبي.

8 - ملاحقة الاعضاء والاشخاص وغير الصحفيين امام القضاء لدى مخالفتهم احكام هذا القانون فيما يتعلق بصيانة الصفة الصحفية وكرامة المهنة ولا سيما المواد 10 و58 - و61 منه.

9 - النظر في جميع القضايا التي تهم المطبوعات الصحفية وابداء الرأي في طلبات منح الرخص بها والواردة اليها من وزارة الارشاد والانباء والسياحة عملا بالمادة 27 من هذا القانون.

10 - النظر في جميع القضايا المتعلقة بالمهنة ولا سيما تحديد حجم الصحف وسعرها ومواعيد صدورها وتعرفة الاعلان فيها بعد استشارة اصحاب العلاقة منعا للمزاحمة غير المشروعة.

11 - تحديد او تعديل الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية عند تعيينها او تبديلها المديرين المسؤولين او انتدابها لممثلين في الخارج. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

12 - ادخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء على الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية لدى انشائها او انتقالها من مالك الى اخر او من لغة الى لغة او من بلدة الى اخرى او من ميعاد الى ميعاد وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

13 - ملاحقة الاعضاء والاشخاص غير الصحفيين امام القضاء والسلطات الادارية عند مخالفتهم احكام هذا القانون فيما يتعلق بالافتاءات على حقوق زملائهم عن طريق التلاعب بانواع مطبوعاتهم الصحفية ولا سيما المواد 5 و 6 و 7 و 21 و 27 و 33و 35 و 56 من هذا القانون.