المادة 1
مادة 1: يمكن ان يامر بفرض الاقامة تحت الرقابة في محل يعينه المفوض السامي عندما تقضي الحال بوضع حد لاعمال من شأنها الاخلال بالامن العام. التوقيع: د.دي مارتل
قرار رقم 293 تاريخ 12/12/1935 In force
مادة 1: يمكن ان يامر بفرض الاقامة تحت الرقابة في محل يعينه المفوض السامي عندما تقضي الحال بوضع حد لاعمال من شأنها الاخلال بالامن العام. التوقيع: د.دي مارتل
المادة 1 من قرار رقم 293 تاريخ 12/12/1935 https://lebaneselegislation.com/law/257882/article/1/