المادة 33
تخضع جميع انواع الخدمات الهاتفية لرسوم التركيب والاشتراك والتأجير, سواء أكانت مستعملة من قبل دوائر حكومية او مؤسسات عامة او افراد.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force
تخضع جميع انواع الخدمات الهاتفية لرسوم التركيب والاشتراك والتأجير, سواء أكانت مستعملة من قبل دوائر حكومية او مؤسسات عامة او افراد.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/33/