المادة 1
مراحل مراجعة دراسة التدقيق البيئي
تراجع دراسات التدقيق البيئي وفقاً للآلية التالية والتي يلخّصها الرسم البياني الوارد في الملحق رقم (1):
(1) تسجيل دراسة التدقيق البيئي في قلم الديوان وإحالتها الى مصلحة البيئة السكنية:
فور تسجيل دراسة التدقيق البيئي (بموجب كتاب من قبل صاحب المشروع) في قلم مصلحة الديوان على خمس نسخ ورقية ونسخة إلكترونية، تحيل مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق 4 نسخ منها والقرص المدمج إلى مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية، مرفقة بإستمارة سير المعاملة حسب النموذج المرفق (الملحق رقم 2)، وتحتفظ بالنسخة المتبقية لحفظها في قلم مصلحة الديوان.
(2) المراجعة الأولية لدراسة التدقيق البيئي:
2 - 1 تقدم مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية بالتأكد ما إذا كانت دراسة التدقيق البيئي مرتبطة بمعاملة سابقة لدى وزارة البيئة، وفي حال الإيجاب تضمّ نسخة عن المراسلات الصادرة عن وزارة البيئة الى الدراسة (في حال وجودها).
2 - 2 تقوم مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية بمراجعة أوليّة للدراسة بغية التأكّد من أن مضمونها يتوافق، من ناحية الشكل، مع المضمون العام لنموذج دراسة التدقيق البيئي الوارد في الملحق رقم (9) من هذا القرار. في هذه الحالة، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة. تنفّد هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدّى اليومين.
2 - 3 في حال تبين بموجب المراجعة الأولية للدراسة بأن مضمونها لا يتوافق مع المضمون العام لنموذج دراسة التدقيق البيئي الوارد في الملحق رقم (9) من هذا القرار، ترسل مصلحة البيئة السكنية كتابا الى صاحب المشروع تعلمه فيه عن المعلومات الناقصة وفق النموذج المرفق (الملحق رقم 3). تنفّذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدّى اليومين.
(3) تحديد الوحدات المعنيّة بمراجعة دراسة التدقيق البيئي وتزويدها بنسخة عن الدراسة:
على مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية أن: (أ) تحدد الوحدات التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة دراسة التدقيق البيئي وفقاً لأحكام المرسوم رقم 2275/2009؛ و(ب) تعدّ مشروع قرار من وزير البيئة لتحديد الوحدات المسؤولة (حسب النموذج المرفق - الملحق رقم 4).
عند صدور القرار، يعمّمه قلم مصلحة البيئة السكنية على الموظفين المذكورين في القرار ويسلّم كل منهم نسخة عن دراسة التدقيق البيئي ونسخة عن الكتاب الذي أرفِقت بموجبه الدراسة وعن المراسلات السابقة المتعلقة بها (في حال وجودها). تنفّذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدّى اليومين.
(4) مراجعة دراسة التدقيق البيئي من قبل اللجنة:
. على كل موظف مذكور في القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه أن يقوم بمراجعة الدراسة وبتوثيق ملاحظاته حسب النموذج المرفق (الملحق رقم 5) وتقديمها الى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدّى الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
. يدعو رئيس اللجنة الأعضاء الى إجتماع يعقد خلال مهلة لا تتعدّى اليوم الواحد من تبلّغه الملاحظات لمناقشة الدراسة والملاحظات وتحديد الحاجة الى إجراء الكشف وتاريخه.
تجري اللجنة الكشف الميداني خلال مهلة لا تتعدّى الثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.
. يقوم رئيس اللجنة، بمساعدة مقرّر اللجنة، بوضع الملاحظات ونتيجة الكشف الميداني والإجتماع ضمن تقرير موحّد حسب النماذج المرفقة (الملاحق رقم 6 و7 و8(؛ في حال وجود اختلاف في الآراء بين أعضاء اللجنة، يشير رئيس اللجنة الى ذلك في إحالة خطيّة، ويرفق في الملفّ تقرير العضو المخالف ويحيل رئيس اللجنة التقرير الكامل مع مشروع الكتاب ذات الصلة الى الوزير بواسطة مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية، خلال مهلة لا تتعدى اليومين من تاريخ الكشف.
. تقوم مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية بمراجعة التقرير ومشروع الكتاب للتأكد من توافقه مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحيله الى الوزير، وذلك خلال مهلة لا تتعدى اليوم الواحد.
(5) إبلاغ نتيجة المراجعة الى أصحاب العلاقة:
يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقُّعه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدّى اليومين.
يرسل الكتاب الموقّع ومرفقاته من أمانة سرّ الوزير مباشرةً الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الأصول وإيداعه مرجعه فوراً بعد التأكد من توقيع صاحب المشروع على تعهّد وفق النموذج المرفق (الملحق رقم 10).