قبول هبة مالية مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لتمويل المرحلة الثانية لتنفيذ مشروع ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف والبالغة قيمتها /4.203.826/د.أ. اي ما يوازي /6.337.267.000/ل.ل (فقط ستة مليارات وثلاثمئة وسبعة وثلاثون مليون ومئتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) لصالح هذا المشروع.

تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

تساهم وزارة البيئة بقيمة /330.000/ دولار امريكي (فقط ثلاث مئة وثلاثون الف دولار امريكي لا غير)، اي ما يوازي 7.8÷ من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.

يحق لوزارة البيئة ان تدفع بدل اتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/اجراء) من الاموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الاسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ) ان يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب) ان لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته او بدايته ونهايته على ان يكون في مطلق الاحوال خارج اوقات الدوام الرسمي.

ج) ان لا يتقاضى عنه راتباً او اجراً دورياً.

د) ان يكون الاجر على اساس العمل المطلوب او الخدمة المؤداة، وليس على اساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل او غاب عنه غياباً مشروعاً.

ه) ان لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل ادارة تلك المشاريع.

و) ان لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الاساسي او انها تخضع لرقابته او رقابة الادارة التي يعمل لديها.

ز) ان لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

على ان يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل اتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في ادارة وتنفيذ المشاريع الاقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

إن تاريخ انتهاء العمل بالمشروع هو 31/12/2025 .

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.