الترخيص بإشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة مجدل عنجر العقارية - قضاء زحلة للمنفعة العامة

رخص لبلدية مجدل عنجر، اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) والبالغة مساحته 2739 م2 (الفان وسبعماية وتسعة وثلاثون متراً مربعاً) من منطقة مجدل عنجر العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

تنحصر الاشغال المرخص بها بإنشاء مبنى للبلدية وتأهيل الطرقات المحيط به بأقنية ومجاري لتصريف مياه الامطار كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية بعد ان تقوم البلدية باعداد الدراسات اللازمة لانشاء اقنية تصريف المياه.

يتوجب على البلدية القيام بأعمال الصيانة والتعزيل لمنشآت تصريف مياه السيلان وعدم استعمال المساحة المرخص باشغالها لأي نشاط استثماري او تجاري.

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره /1000/ ل.ل فقط الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المواد الاولى والثانية والثالثة وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.