المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4 من مرسوم رقم 3651 تاريخ 09/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/264281/article/4/