إخراج أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية

تخرج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، وتعتبر عنصراً من عناصر الاستثمار الصناعي أو التجاري أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية التي يستعملها مالكوها أو مستثمروها عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي.

تعتبر أيضاً باستعمال مالكيها أو مستثمريها، وتخرج عن نطاق الضريبة وفقاً لأحكام المادة 7 من قانون ضريبة الأملاك المبنية، أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، عندما تقوم تلك المؤسسات بتأجيرها للغير بموجب عقود إدارة حرة منظمة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 (المؤسسة التجارية)، أو عندما تكون تلك الأبنية مقدمات يتم على أساسها تعيين الحقوق والموجبات المتبادلة بين الشركاء في شركات المحاصة.

تخضع لضريبة الدخل إيرادات العقود المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.

لا يسمح للمؤسسات التي تنطبق عليها أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم أن تنزل من أرباحها غير الصافية أي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها، كما لا يجوز للمؤسسات التي تنطبق عليها أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم أن تنزل من إيراداتها أي مبلغ لقاء القيمة التأجيرية للأبنية التي تؤجرها بموجب عقود إدارة حرة، أو التي تكون على شكل مقدمات في تأسيس شركات المحاصة.

وفي كلا الحالتين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم يتم الإكتفاء باستهلاك الأبنية وفقاً لمعدلات الإستهلاك المحددة بموجب قرارات تعيين معدلات الإستهلاك.

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.