المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، ان تقوم، على كامل مسؤوليتها، باتخاذ الاجراءات الادارية والتقنية المناسبة لتزويد هيئة التحقيق الخاصة بالمعلومات التي تطلبها السلطات الاجنبية المعنية حول حسابات بعض المقيمين في بلدانها وذلك من وزارة المالية اللبنانية وضمن اطار تبادل المعلومات الضرائبية تطبيقاً لتوصيات المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية {Global Forum} ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية {OECD} ووفقاً للآلية التنظيمية التي ستضعها لهذه الغاية هيئة التحقيق الخاصة بالتنسيق مع مصرف لبنان.