المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 459 تاريخ 07/04/2017 https://lebaneselegislation.com/law/271557/article/2/