المادة 7
(عدلت بموجب قرار 224 / 2017 )
التوازن المالي:
تُجرى دراسة إكتوارية مرة كل ثلاث سنوات تُظهر الوضع المالي للنظام، وبناءً عليه تتخذ القرارات اللازمة للمحافظة على التوازن المالي لهذا النظام ومنها، تعديل نسب الإشتراكات وفقاً للبند 6 من الفقرة سادساً من المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي.