تسوية أوضاع العاملين في الصندوق المركزي للمهجرين

يُعتبر المتعاملون مع الصندوق المركزي للمهجرين من الفائض المنصوص عليهم في المادة الثانية من المرسوم 5240 تاريخ 05/04/2001 ويخضعون لأحكام هذا المرسوم.

يشمل هذا المرسوم جميع العاملين في الصندوق المركزي للمهجرين منذ تاريخ 1/1/1999، والذين يزالون في الخدمة الفعلية لدى الصندوق بتاريخ صدور هذا المرسوم.

أ) يوزع العاملون لدى الصندوق المركزي للمهجرين الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم بنتيجة تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه على الادارات العامة والمؤسسات العامة بصفة متعاقدين، وذلك وفقاً للحاجة، استناداً الى دراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبموجب لوائح إسمية يودعه اياها الصندوق، بحيث يُصار الى درس الملفات الشخصية وينظم ملف لكل من المعنيين يتضمن وضعه الوظيفي ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية والمهام التي كان يتولاها وسائر المعلومات الدالة على الجهة والمهام التي يمكن ان يلحق او يُكلف بها، وتكرس اوضاعم بعقود مع المرجع المختص في الجهة التي سيلحقون بها، بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، تُحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق احكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة، وتعتبر خدمة من يرفض الالتحاق او توقيع العقد منتهية حكماً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه ذلك.

ب) يحدد التعويض الشهري لكل من المعنيين بأحكام البند (أ) اعلاه وفق الاحكام والانظمة النافذة مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:

-مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يُكلف القيام بها.

-سنوات خدمته السابقة بإعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل إلحاقه بمركز العمل الجديد وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة والمشابهة لمهامه الجديدة.

-ان لا يقل التعويض الشهري الاساسي للشخص المعني عند توقيعه العقد الجديد عما يتقاضاه حالياً، مع الاخذ بعين الاعتبار الفرق - عند وجوده - بين دوام عمله في الصندوق المركزي للمهجرين ودوام الادارة او المؤسسة العامة التي يُلحق بها.

ت) يُطبق على العاملين الذين تظهر دراسة الابحاث والتوجيه ان حاجة الصندوق الى خدماتهم قائمة فعلياً أحكام البندين (أ) و(ب) أعلاه.

خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم تبادر ادارة الصندوق المركزي للمهجرين الى تحديد اسماء العاملين لديها وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة اعلاه وتُعد لهذه الغاية اللائحة المطلوبة على ان تتضمن هذه اللائحة بوضوح اسماء الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم.

تتضمن اللائحة المشار اليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم المعلومات التالية:

الاسم والشهرة، تاريخ الولادة، محل الاقامة القانوني، رقم - مستند التكليف وتاريخه، الرقم المالي في وزارة المالية، الوحدة التي يعمل فيها، محل السكن الفعلي (العنوان كاملاً مع رقم الهاتف إن وُجد)، المستوى العلمي (اسم الشهادة، مصدرها وتاريخ الحصول عليها) الخبرة، تاريخ مباشرة العمل، الاجر الشهري او اليومي وتاريخ اخر زيادة طرأت عليه وقيمتها، وضم المستندات الثبوتية ذات الصلة.

تُرسل هذه اللائحة موقعة من رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين الى مجلس الخدمة المدنية ضمن ظرف مختوم.

لمجلس الخدمة المدنية التأكد من الحاجة الفعلية او عدم الحاجة للاشخاص المعنيين الواردة اسماؤهم في اللائحة موضوع المواد الرابعة والخامسة والسادسة اعلاه في الصندوق المركزي للمهجرين وذلك من خلال تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه لهذه الغاية.

أ) يُلحق المعنيون بأحكام هذا المرسوم من العاملين في الصندوق بقرار من مجلس الخدمة المدنية بالادارات العامة او المؤسسات العامة، وفقاً للحاجة وذلك بالاستناد الى دراسة تجريها ادارة الابحاث والتوجيه في الصندوق في هذا الشأن، او تُجرى دورات تأهيلية للبعض منهم عند الضرورة في المعهد الوطني للادارة والانماء تُحدد انظمتها بقرار من المجلس المذكور لكي يُصار فيما بعد الى تسوية اوضاعهم وفقاً لما هو مبين في هذه المادة.

ب) عند إقفال الصندوق المركزي للمهجرين يُعاد إلحاق العاملين الذين استمروا بعملهم في الصندوق على الادارات العامة والمؤسسات العامة بقرار من مجلس الخدمة المدنية وفق احكام هذا المرسوم، على ان تُنظم لهم عقود لدى الجهات التي يلحقون بها وفقاً للأصول.

يستمر العاملون المعنيون بأحكام هذا المرسوم بقبض رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم من الصندوق المركزي للمهجرين وفقاً للاصول النافذة في هذا الشأن، لحين إلحاقهم بالادارات العامة والمؤسسات العامة التي هي بحاجة اليهم وتنظم عقودهم ومباشرتهم العمل لديها وفقاً للاصول.

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.