تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة سادساً من القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 (قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية) الـمتعلقة بالتبادل التلقائي للـمعلومات

الى حين يتمّ استحداث وحدة خاصة تتولى استقبال التصاريح على اختلافها، تتولى مديرية الواردات عملية استلام التصاريح من الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ قبل 30 حزيران من السنة التي تلي السنة الـميلادية الـمعنية بالإبلاغ.

كما تتولى مديرية الواردات تحضير الـملف الخاص بكل دولة من الدول الـمتوجب الإبلاغ لها لتتمكن السلطة الـمختصة من تنفيذ مهامها بموجب الاتفاقية لناحية إجراء عملية تبادل الـمعلومات مع السلطة الـمختصة بكل دولة من الدول الـمتوجب الإبلاغ لها.

يتوجب على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ بحسب التعريف الوارد في القسم الثامن من الـمعيار الـمشترك للتبادل التلقائي للـمعلومات وتفسيراته الـمعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن:

ــ تصرح عن الـمعلومات التي يتوجب الإبلاغ عنها الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من القسم الأول من الـمعيار الـمشترك للتبادل التلقائي للـمعلومات وتفسيراته، الـمعتمد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع مراعاة الفقرات من (ج) الى (هــ) من القسم الأول من هذا الـمعيار،

ــ تعتمد شكل وطريقة CRS XML Schema في تحضير تصريحها الإلكتروني (ملحق مرفق ربطا)

ــ تبلّغ مديرية الواردات، قبل الاول من كانون الثاني من سنة 2018، أنها مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ وذلك من اجل اتخاذ الاجراءات الإلكترونية اللازمة للتمكن من القيام بموجب التصريح من خلال النظام الـمعلوماتي الخاص الذي ستضعه وزارة الـمالية لهذا الخصوص، أما بالنسبة للـمؤسسات الـمالية غير الـملزمة بالإبلاغ التي تصبح لاحقا من ضمن الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ، فيتوجب عليها ان تبلّغ مديرية الواردات، قبل الأول من كانون الثاني من السنة التالية للسنة الـميلادية التي أصبحت فيها كذلك.

تبقى كل جهة رقابية محددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 1022 أي مصرف لبنان ولجنة مراقبة هيئات الضمان ومديرية الواردات، مسؤولة عن حسن تطبيق الـمعيار لدى الـمؤسسات الـمالية الخاضعة لسلطتها الرقابية.

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.