المادة 79
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 In force
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 79 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/274771/article/79/