المادة 1

يحدد هذا القرار أصول تطبيق المادة 49 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة لعام 2017) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017، المتعلقة بإعادة التقييم الإستثنائية لعناصر الأصول الثابتة بما فيها الأسهم وسندات الدين وحصص المشاركة والعقارات والموجودات الثابتة الأخرى.