المادة 102
لصاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته مراجعة المحاكم المختصة، لا سيما قاضي الامور المستعجلة وفقاً للاصول النزاعية لضمان ممارسة حق الوصول والتصحيح ولتقرير الالزام بتطبيق احكام هذا الباب في ما خص البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.