المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"سدرة المنتهى" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 19 تاريخ 5/1/2010 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - متابعة بناء وإدارة الجامع الذي كانت تشيده والدة المؤسسين المرحومة خديجة فرحات في بلدة عربصاليم.

2- جمع التبرعات وصرفها على المحتاجين وقبول الهبات لمساعدة الفقراء.

3- إقامة الشعائر الدينية والندوات الفكرية.

4- إيلاء المرأة والطفل إهتماماً خاصاً في الرعاية الصحية والطبية، وإقامة دورات لتعليم الإسعافات الأولية.

5- الإهتمام والتنسيق بين جهود الدولة والمنظمات الغير حكومية فيما يتعلق بكبار السن والأيتام وذي والإحتياجات الخاصة وذلك بتقديم البرامج الإجتماعية والترفيهية لرفع معاناتهم، كي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

6- العمل على إقامة دورات خاصة ودور حضانة للأطفال لذات الأعمار الصغيرة والمتوسطة وجمع الأولاد المتسربين من المدارس والإهتمام بأوضاعهم الإجتماعية.

7- العمل على رفع المستوى التعليمي المهني وإنشاء مشاغل حرفية ويدوية ومشاريع خيرية.

8- السعي للمشاركة بمشاريع إجتماعية، إقتصادية، ثقافية والسعي لتوأمة العمل الخدمات مع الجمعيات والبلديات أو المؤسسات الحكومية خارج البلاد كانت أو داخلها.

إن رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى توافق على التعديل شرط التقيد بما يلي:

أولاً: المادة الثانية من القانون 72/67 تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية الصادر بتاريخ 19/12/1967 والتي نصت على ان المجلس «ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الإجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها..."

ثانياً: الفقرة 4 من المادة 30 من القرار رقم 15 النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر بتاريخ 21/8/1969 حيث نصت «الإشراف على مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية وعلى إنتخاب هيئاتها الإدارية وتصديق نتائجه والإطلاع على حسابات وموازنات هذه المؤسسات والجمعيات والمصادقة عليها".

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- جمع التبرعات وصرفها على المحتاجين وقبول الهبات لمساعدة الفقراء.

2- متابعة بناء وإدارة الجامع الذي كانت تشيده والدة المؤسسين المرحومة خديجة فرحات في بلدة عربصاليم.

3- إقامة الشعائر الدينية.

4- إقامة الندوات الفكرية والدينية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.