المادة 7

عند توقف الشركة عن العمل وتصفيتها اختيارياً أو إجبارياً تطبق الأحكام التالية:

أ - الشركات المكلفة على أساس الربح الحقيقي:

إذا أظهرت نتيجة التصفية أرباحا إيرادية أو رأسمالية، تكلف تلك الأرباح بضريبة الباب الأول (أرباح تجارية أو ربح التحسين) وبضريبة الباب الثالث بعد تنزيل ضريبة الباب الأول منها، كما تكلف بضريبة الباب الثالث، الأرباح المدورة الناجمة عن ارباح إيراديه أو رأسمالية أو عن إيرادات الأملاك المبنية وغير المبنية أو عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، أو عن التعديلات التي أجرتها الإدارة الضريبية ولم يسبق أن كلفت بهذه الضريبة، على أن ينزل منها رصيد الخسائر التي تم تدقيقها وقبولها من قبل الوحدات المالية المختصة، بصرف النظر عن عامل مرور الزمن على تدويرها المنصوص عليه في المادة 16 من قانون ضريبة الدخل الخاص بالضريبة على الأرباح.

ب - الشركات المكلفة حتماً على أساس الربح المقطوع عملاً بالمادة 44 من قانون ضريبة الدخل:

إذا أظهرت نتيجة التصفية أرباحاً إيرادية أو رأسمالية، تكلف تلك الأرباح بضريبة الباب الأول (أرباح تجارية أو ربح التحسين) وبضريبة الباب الثالث بعد تنزيل ضريبة الباب الأول منها، كما تكلف بضريبة الباب الثالث، الأرباح الضريبية الناجمة عن الأرباح المحتسبة على أساس الربح المقطوع، أو عن إيرادات الأملاك المبنية وغير المبنية أو عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، أو عن التعديلات التي اجرتها الإدارة الضريبية ولم يسبق أن كلفت بهذه الضريبة، إذا كانت تعود بالنفع إلى المساهمين أو أصحاب الحصص أو إلى الشركات المترابطة وفقاً لما ورد في المادة الخامسة من هذا القرار.

ج - الشركات المكلفة على أساس الربح الحقيقي وتتعاطى في الوقت نفسه نشاطاً خاضعا للتكليف حتماً على أساس الربح المقطوع:

تطبق عليها الأحكام الواردة في البندين «أ» و«ب» من هذه المادة، وفقا لطبيعة النشاط التي تمارسه الشركة.

د - الشركات المعفاة من الضريبة على أرباحها وغير معفاة من ضريبة الباب الثالث:

تبقى أرباح تلك الشركات خاضعة للضريبة على التوزيعات (ضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل)، وبالتالي فإن المبالغ التي تعاد الى النتيجة الضريبية تخضع لضريبة الباب الثالث، إلا إذا نص القانون الخاص بتلك الشركات على عدم تكليف الأرباح التي يتم توزيعها بتلك الضريبة.

تتألف إيرادات الأملاك المبنية وغير المبنية، التي تخضع لضريبة الباب الثالث وفقاً لأحكم البندين «أ» و«ب» من هذه المادة، من الأرباح التي تنتج عن الفرق بين إيرادات التأجير غير الصافية والأعباء القابلة للتنزيل وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأملاك المبنية، بعد أن تنزل منها ضريبة الأملاك المبنية المسددة.