قرار Decision No. 14 09/02/2019
الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 4/6/1440 ه، الموافق 9/2/2019م
إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناءً على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل، لاسيما المادة رقم 1 (المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية، وأوقافهم الخيرية، يتولون تشريع أنظمتها وإدارتها بأنفسهم، طبقا لأحكام الشريعة الغرّاء والقوانين والأنظمة المستمدة منها)،
بناءً لأحكام القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م
بناءً لأحكام المواد رقم 35 و36 و37 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978
بناءً على القرار الصادر عن مجلس القضاء الشرعي الأعلى رقم 296 تاريخ 12/1/2011 م (الموافقة على تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م ورفع سن الحضانة وتعديل المهور وفقا لسعر الذهب ورفع لمشروع الى المجلس الشرعي لإقراره أصولا).
بناءً على القانون رقم 177 تاريخ 29 آب 2011م (تعديل المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962م وتعديلاته، لتصبح على الشكل الآتي: يصدر القاضي السني حكمه طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الأحوال الشخصية للمسلمين السنة والمتعلقة بتنظيم شؤون الطائفة الدينية سندا للمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بالقرار الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1386 ه، الموافق 28 أيار 1956م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أيار 1956م/ العدد 22، وفي حال عدم وجود أي نص يرجع القاضي السني الى قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 25/10/1917م وإلا فيحكم طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة).
بناءً على نظام أحكام الأسرة رقم 46 تاريخ 1/10/2011م المعدل
بناءً على كتاب رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف المؤرخ في 31/12/2018م.
بناءً على اقتراح اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 21/1/2019م واستناداً الى المصلحة الدينية الشرعية العليا.
يقرّر:
أولاً: الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة 6 من نظام أحكام الأسرة رقم 46 تاريخ 1/10/2011م لتقرأ على النحو الآتي:
«المادة 6: ... أ - أن يصدر القاضي السلفة بقرار مؤقت يقبل الاستئناف على حِدَة مُراعياً أحكام المادتَين 3 و4 من هذا النظام. ...».
ثانياً: يُعمَل بهذا القرار عَقِبَ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الأسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان