The whole text

قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 In force

المادة 61

المادة 61

تعدل المادة 170 لتصبح على الشكل التالي:

المادة 170 الجديدة:

تكون التبعة اما فردية مختصة بعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة او المدير العام واما مشتركة فيما بينهم جميعا. وفي هذه الحالة يكونون ملزمين كلهم على وجه التضامن باداء التعويض الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر.

ويكون توزيع التبعة النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

المادة 61 من قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280636/article/61/