المادة 12
على وزارة السياحة مراقبة أنشطة الجمعيات السياحية الكبرى والدولية المستفيدة من مساهمات الدولة، ويبقى معلّقا أي طلب جديد للحصول على أي مساهمة سنوية جديدة الى حين استكمال جميع الإجراءات الرقابية التي تفرضها وزارتا السياحة والمالية حول المساهمات المقدمة ومنها التقارير الإدارية وتقارير المراقب الداخلي السنوية. وتُعلم الوزارة الجمعية والمسؤولين فيها أنهم سيتعرضون للمساءلة عن أي خلل أو تلاعب في طريقة استعمال الأموال العامة بما فيها حق استرداد الأموال في حالة عدم تنفيذ البرنامج أو صرف الأموال في غير الوجهة التي قُدم الطلب بشأنها.