المادة 2
إن وجود نزاع قضائي حول ملكية عقار أو وجود إشارات دعاوى على الافادة العقارية للعقار، لا يجب أن يحول دون استجابة الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية لطلب أي صاحب مصلحة يملك مستند ثبوتي (عقد بيع ممسوح لا يعود تاريخ عقده لأكثر من عشر سنوات، عقد مقاسمة، وكالة بيع صالحة، وكالة بيع غير قابلة للعزل، تنازل معقود لدى كاتب العدل...) بالحصول على بيان بالقيمة التأجيرية، طالما أنه لا يوجد أي نص قانوني أو حكم قضائي مانع.