تمديد فترة «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الاوزون الوطنية العاملة في لبنان - المرحلة الحادية عشرة»، وقبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال لصالح المشروع

مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة (المرحلة الحادية عشرة)" لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف والبالغة قيمتها /198515/د.أ أي ما يوازي /297772500/ل.ل (فقط مائتان وسبعة وتسعون مليون وسبع مائة واثنان وسبعون الف وخمسة مئة ليرة لبنانية لا غير) لصالح هذا المشروع.

تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع لتنفيذ المرحلة الحادية عشرة من مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة.

تساهم وزارة البيئة بقيمة /45.900/ دولار أمريكي (فقط خمسة وأربعون ألف وتسعمائة دولار أمريكي لا غير)، أي ما يوازي 30÷ من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.

يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظيفها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ) أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم.

ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ج) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً.

د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً.

ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.

ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

على أن يصدر لاحقاً قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب إلى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ المشاريع الأقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.