المادة 4
باستثناء الـمعالجات الـمستثناة قانوناً من موجب التصريح، يجب اعلام الوحدة الـمختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة عن كل معالجة او تعديل للبيانات الشخصية.
قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020 In force
باستثناء الـمعالجات الـمستثناة قانوناً من موجب التصريح، يجب اعلام الوحدة الـمختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة عن كل معالجة او تعديل للبيانات الشخصية.
المادة 4 من قرار رقم 59 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285510/article/4/