المادة 4
يحظر الاعلان عن اسعار مختلفة عن الاسعار المحددة في المادة الاولى، كما يحظر الزام المستهلك بدفع الثمن بعملة اجنبية ورفض تقاضي الثمن بالليرة اللبنانية.
قرار رقم 3 تاريخ 17/08/2020 In force
يحظر الاعلان عن اسعار مختلفة عن الاسعار المحددة في المادة الاولى، كما يحظر الزام المستهلك بدفع الثمن بعملة اجنبية ورفض تقاضي الثمن بالليرة اللبنانية.
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 17/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285754/article/4/