تعديل آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية

تنشأ في وزارة الصناعة لجنة لدراسة طلبات المؤسسات و/او الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من احكام تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 وفق احكام القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 .

ينشأ لدى الديوان سجل خخاص لتسجيل الطلبات الواردة التي تقدم الى مندوبي وزارة الصناعة في وزارة الاقتصاد والتجارة، مرفقة بالمستندات المحددة في متن القرار المشار اليه اعلاه.

تتألف اللجنة من كل من السيدات والسادة وهم المهندس علي شحيمي (رئيس - من مصلحة التراخيص)، المهندس شارل العبود (نائب رئيس - من مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية)، رولا ليلو، د. ربيع بدران، المهندس عبد الرزاق وتار، هبة شحادة، منال ياسين، كريستال حنا، سامية عيسى، سيرنا الفخري، ومريم خميس اعضاء.

تكلف مصلحة المعلومات الصناعية باعداد برنامج عمل يهدف الى تحديد آلية عمل اللجنة واقتراح السقف المالي الاقصى المحدد للمؤسسة و/او الشركة الصناعية للاستفادة منه.

تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة اليها والتأكد من مدى توفر شروط الاستفادة من عمليات تمويل استيراد المواد الاولية للصناعة وصحة المستندات المرفقة بالطلب، خلال اسبوع من تاريخ ورودها، بقبول او رفض طلب الاستفادة، على ان يتضمن في حال الموافقة على الطلب، اقتراح تحديد السقف المالي الاقصى المحدد للمؤسسة و/او الشركة الصناعية للاستفادة منه وفق المعايير المحددة في متن القرار المشار اليه اعلاه.

يستبدل نص البند (6) من القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 بحيث يسلم المستدعي نسخة عن الملف مع محضر اللجنة متضمنا قرار اللجنة وايداعه لدى المصرف المعتمد من قبل المؤسسة لاتخاذ مجراه القانوني.

للاستفادة من دعم المواد الاولية الصناعية وفق آلية وزارة الاقتصاد والتجارة وفق القرار رقم 87/1 المذكور اعلاه، على صاحب العلاقة تقديم طلب افادة يتضمن المستندات التالية:

* نسخة عن قرار الترخيص الصادر اصولا.

* نسخة عن الشهادة الصناعية سارية المفعول.

* تحديد المواد الاولية المراد استيرادها مع البنود الجمركية العائدة لها.

* افادة بالكميات المستوردة وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة.

* تعهد من الشركة باستخدام المواد المستوردة لزوم صناعتها.

* تحديد نسبة انخفاض الاسعار التقريبية للمنتجات المصنعة او نصف المصنعة.

يقدم الطلب لدى المكتب المشترك بين وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة في مبنى الاخيرة، على ان يتولى التسجيل مندوبو وزارة الصناعة.

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.