تحديد العناصر التي تشكل رقم الاعمال للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية الذي يتوجب اعتماده لتسديد الضريبة المقطوعة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 6/2020

يحدد هذا القرار العناصر التي تشكل رقم الاعمال للمصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، الذي يتوجب اعتماده من قبل تلك المصارف والمؤسسات لتسديد الضريبة المقطوعة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 6/2020.

يشكل رقم الاعمال المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار من:

أ - في ما خص المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تعتمد النموذج (ب1) للتصريح السنوي عن نتائج اعمالها، من حاصل جمع حسابات الفئة السابعة الواردة في البيان "ب13" (بيان بالارباح والخسائر) من التصريح المشار اليه اعلاه وبالتالي بيانها:

يتم تسديد الضريبة وفق إشعار الدفع المرفق بهذا القرار (ص13) ويتم توريد نسخة عن هذا الاشعار الى وزارة المالية اسوة باشعار الدفع المسبق العائد للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها، بحيث تقوم الوحدة المختصة في وزارة المالية بإدخاله على نظام الضرائب المخصص لذلك.

تعتبر الضريبة المسددة من قبل كل مصرف او مؤسسة مالية او مؤسسة وساطة مالية، عبئا قابلا للتنزيل من ايرادات سنة اعمال 2020، ولا تحتسب الغرامة المسددة بنتيجة في تسديد الضريبة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 6/2020، او الغرامة التي تتوجب وتسدد الضريبة بأقل مما هو متوجب، ضمن الاعباء المقبولة التنزيل.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.