تحديد القيمة التخمينية لعناصر التركة الموجودة خارج الاراضي اللبنانية الخاضعة لرسم الانتقال

تدخل ضمن عناصر التركة وتخضع لرسم الانتقال الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة خارج لبنان والمنتقاة من لبناني او اجنبي مقيم في لبنان، الا في حال وجود اتفاقية لتلافي الازدواج الضريبي بين الدولة اللبنانية والدولة الاجنبية التي توجد فيها هذه الاموال تنص على خلاف ذلك.

يعتبرمقيما في لبنان كل شخص تنطبق عليه احكام البند 11 من المادة الاولى من القانون رقم 44/2011 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

تحدد القيمة التخمينية للعناصر الموجودة خارج لبنان استنادا الى افادة رسمية صادرة عن المراجع الرسمية المختصة في الدولة المعنية تتضمن بيانا مفصلا بهذه العناصر مع قيمتها التخمينية، على ان تكون هذه الافادة مقترنة بتصديق الهيئة الدبلوماسية الممثلة للبنان في هذه الدولة وتصديق وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.

تتخذ اساسا للتكليف قيم هذه العناصر وفق ما حددته المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 66/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017).

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.