تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ثانيا وثالثا من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) التي تدخل ضمن نطاق صلاحية مديرية الـمالية العامة

يُحـدد هـذا الـقـرار دقائق تطبيق أحكام البندين ثانيا وثالثا مـن القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 )تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم) التي تدخل ضمن نطاق صلاحية مديرية الـمالية العامة.

تُمدد لغاية 27/8/2021 ضمنا مهلة الإستفادة من أحكام الـمواد: 21/32/38/39/40/41/49/51/58/68، مـن القانون رقـم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـمـلـحـقـة لعام 2019) التي نصت عليها الـمادة الثانية والعشـرون من القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3/5/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، التالي بيانها:

الـمادة 21: إعفاء الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات الـمتوجبة عليها عن الـمخالفات الحاصلة قبل 1/8/2019.

الـمادة 32: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية الـمالية العامة في وزارة الـمالية فرضها وجبايتها والـمتوجبة قبل 1/8/2019 والتي لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء على التخفيض (دون الـمليار ليرة) وذلك بنسبة 85÷.

الـمادة 38: إعطاء مهلة إضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية الـمالية العامة أي التكاليف التي تم تبليغها الى الـمكلفين ولـم تسدد كاملة قبل 1/8/2019، وغير الـمعترض عليها، أو الـمعترض عليها ورُدت من حيث الشكل، سواء لدى الادارة أو لدى لجان الاعتراضات.

الـمادة 39: إعفاء الـمكلفين الـمعنيين بأحكام الـمادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل عن السنوات 2018 وما قبل.

الـمادة 40: تقسيط دفع الضرائب الـمقتطعة عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة الـمتوجبة لغاية 31/12/2018.

الـمادة 41: إجراء تسوية على التكاليف الـمتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة الـمقدمة أمام لجان الاعتراضات والتي يتم البت بها من قبل تلك اللجان لغاية 31/3/2019.

الـمادة 49: إجراء إعادة تقييم استـثـنائية للأصول الثابتة للـمكلفين بضريبة الدخل شرط أن تكون مدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق لـ 1/1/2019 وللعقارات الـمشمولة بأحكام البند ج من ثالثا من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل الـمعدلة بموجب الـمادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ20/10/2017

الـمادة 51: إلزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة الـمالية كشفا بالإشغالات الـمسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والـمؤسسات التجارية والصناعية والـمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة الـمالية بنتيجة الـمسح.

الـمادة 58: رخصة التدخين في الـمؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية.

الـمادة 68: إعادة جدولة برامج التقسيط لـمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامـة والتي تخلف الـمكلفون عن تسديد أقساطها قبل 1/8/2019.

تمدد لغاية 30/6/2021 ضمنا مهل تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، التي شملها القانون رقم 160/2020 والقانون رقم 185/2020 بالإضافة الى تلك التي تنتهي مهلها الأساسية قبل هذا التاريخ.

تستوفى كافة الأقساط الـمستحقة خـلال فـتـرة تـعـلـيـق الـمـهـل بموجب القانون رقم 160/2020 والقانون رقم 185/2020 التي يتم تسديدها بتاريخ أقصاه 30/6/2021 دون أي فائدة إضافية أو غرامة.

لا يشمل التمديد الـمنصوص عـلـيـه فـي البـنـد ثـالـثـا مـن القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 مهل تقديم التصاريح الـمتعلقة بالضرائب والرسوم الـمشار اليها في الـمادة الثالثة من هذا القرار، وبالتالي يتوجب على الـمكلفين الالتزام بتقديم تلك التصاريح ضمن الـمهل الـممدة وفقا لأحكام القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 وفقا للجدول الـمرفق بذلك القرار، باستـثـناء التصاريح التي تقع مهل تقديمها ضمن فترة الإقفال الكامل الـممتدة ما بين 14/1/2021 و7/2/2021 ضمنا، وضمن أي فترة إقفال كامل أخرى، وبالتالي لا تحتسب فترة الإقفال الكامل ضمن الـمهل الـمحددة للإلتزام بالـموجبات الـمترتبة على الـمكلفين، بحيث تعود الـمهل الى السريان اعتبارا من 8/2/2021، أو اعتبارا من أول يوم يلي انتهاء أي فترة إقفال كامل أخرى.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.