إعفاء بيع الأسهم وسندات الدين من رسم الطابع الـمالي

يُحدّد هذا القرار أصول تطبيق الإعفاءات من رسم الطابع الـمالي عملا بأحكام الـمادة 2 من القانون الـمنفذ بموجب الـمرسوم رقم 5439 تاريخ 20/9/1982 وتعديلاته.

تشمل الاعفاءات من رسم الطابع الـمالي، من أجل تطوير السوق الـمالية في لبنان الـمستندات التالية:

1ــ شهادة الإيداع التي تصدرها الـمصارف.

2ــ سندات الدين التي تصدرها الشركات الـمغفلة تطبيقا لأحكام الـمواد 122 حتى 143 من قانون التجارة وعقود التعهد بالإكتتاب بها وعقود بيعها وشرائها.

3ــ عقود بيع وشراء أسهم الشركات الـمغفلة اللبنانية.

4ــ سندات الخزينة اللبنانية وعقود بيعها وشرائها.

للإستفادة من الإعفاء من رسم الطابع الـمالي بالنسبة لبيع الأسهم والسندات، يجب أن تتم عملية بيع الأسهم والسندات ضمن نطاق السوق الـمالية اللبنانية.

تعفى سندات الدين التي تصدرها الشركات الـمغفلة وعقود الإكتتاب بها وعقود بيعها وشراؤها من رسم الطابع الـمالي عند توفر الشروط التالية:

1ــ أن تكون هذه السندات قابلة للتداول ولها قيمة إسمية واحدة.

2ــ ان لا تزيد قيمة هذه السندات عن مثلي رأسمال الشركة الـموجود بحسب الوضعية الـمالية الـمدققة.

إن تضمين التفرغ الخاصة بالاوراق الـمالية الواردة في الـمادة الثانية من هذا القرار، إلتزامات للـمستقبل أو ربطها بأية تسوية لديون يمنع عنها الإستفادة من الإعفاء من رسم الطابع الـمالي.

تبت الدائرة الـمالية الـمختصة بصحة إعفاء الأوراق الـمالية الـمتداول بها، والـمنصوص عليها في الـمادة 2 من هذا القرار، من رسم الطابع الـمالي.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني ويعمل به فور نشره.