اخضاع عنب المائدة، التفاح، الحمضيات واللوزيات بعد عملية القطاف أو في مراكز التوضيب لفحوصات متبقيات المبيدات

يقوم المصدرون او المزارعون الراغبون بتصدير المنتجات التالية (عنب تفاحيات لوزيات حمضيات) بالتسجيل لدى شركات مراقبة معتمدة دوليا وفق المواصفة 17065 ISO/IEC Guide والمعتمدة من وزارة الزراعة، وفقا لآلية توضع لهذه الغاية بين وزارة الزراعة وشركات المراقبة.

تقوم شركات الرقابة بأخذ العينات من البضاعة الموضبة في الحقل أو في مراكز التوضيب.

ترسل شركة المراقبة العينات المأخوذة من الحقل او من مراكز التوضيب الى مختبر معتمد من قبل وزارة الزراعة.

يقوم المختبر باجراء تحاليل بقايا المبيدات على العينات ويصدر نتائج التحاليل خلال فترة أقصاها أربعة أيام عمل من تاريخ استلام العينات ويُسلم المختبر نسخة اصلية لنتائج التحاليل الى شركة المراقبة.

تمنح شركة المراقبة شهادة مطابقة المنتج لفحوصات ترسبات المبيدات الى صاحب العلاقة استنادا لنتائج التحاليل المخبرية على البضاعة المعدة للتصدير وتحدد كمياتها على الشهادة.

يُمنع تصدير اية منتجات واردة في المادة الأولى غير مرفقة بشهادة المطابقة المذكورة في المادة الخامسة ويُسمح بتصدير المنتجات التي لا تتخطى نسب بقايا المبيدات المسموح بها وفقا للمعايير الصادرة عن الاتحاد الاوروبي.

تحتفظ كل من شركة المراقبة المعتمدة ومركز الحجر الصحي الزراعي لمدة ثلاث سنوات بنسخة من شهادة المطابقة في ملفات خاصة للمراجعة عند الحاجة.

يحدد تاريخ صلاحية شهادة المطابقة وفقا لصلاحية شهادة التحليل الصادرة عن المختبر المعتمد على ألا تتعدى خمسة عشر يوما.

في حال اظهرت نتائج تحاليل العينات وجود بقايا لمبيدات غير مسجلة في وزارة الزراعة، يقوم المختبر الذي أجرى التحاليل ابلاغ لجان الرقابة على الادوية في المناطق التي تضبط البضاعة وتتبع الاليات المذكورة في المادة 27 من المرسوم 5039/82

في حال ثبوت، في البلد المستورد للمنتجات المصدرة من لبنان، بقايا مبيدات غير مطابقة للفحوصات المخبرية التي اجريت في لبنان، يتم اجراء التحقيقات وفقا للأنظمة المرعية الاجراء واتخاذ التدابير اللازمة.

في حال تبين أن المصدّر قد تلاعب بالمنتجات المصدرة، يُمنع من التصدير بقرار يصدر عن وزير الزراعة ويبلغ لمن يلزم.

تشكل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة مهمتها وضع آلية عمل موحدة مع شركات المراقبة المعتمدة دوليا وفق ما ورد في المادة الثانية من هذا القرار.

يلغى القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 والمذكرة 145/1 تاريخ 9/10/2017 وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القرار وغير المؤتلفة مع مضمونه.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدور آلية عمل شركات المراقبة.