المادة 9
إساءة استغلال الوضع المهيمن:
أولاً: يحظر على كل من له وضع مهيمن في السوق، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو مجموعة من الأشخاص، أن يسيء استغلال هذا الوضع بشكل يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها في السوق المعنية.
ثانياً: يعتبر الشخص في وضع مهيمن في السوق، سواء كان مورداً أو مشترياً لنوع معين من السلع أو الخدمات التجارية، إذا كانت حصته في السوق المعني لا تقل عن 35%.
يفترض أن مجموعة من الأشخاص بأنها في وضع مهيمن في سوق معنية:
- إذا كانت تتألف من 3 أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة 45% من السوق، أو
- إذا كانت تتألف من 5 أشخاص أو أقل يشكلون مجتمعين نسبة 55% من السوق.
ما لم يثبت الأشخاص المذكورين بأن الوضع التنافسي القائم في السوق من شأنه أن يخلق منافسة كبيرة بينهم أو بأن المجموعة التي يشكلونها لا تحتل مركزاً مهيمناً في السوق مقارنةً بالمنافسين الآخرين.
ثالثاً: يعتبر متعسفاً في استغلال وضعه، كل شخص له وضع مهيمن يقوم أو يشارك بأحد الأفعال التي تؤدي الى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك على سبيل المثال:
- عرقلة دخول أشخاص آخرين إلى السوق أو إقصائهم منها أو تعريضهم لخسائر جسيمة، بما في ذلك البيع بأقل من تكلفة الإنتاج أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، أو فرضها منفرداً.
- التمييز في التعامل بين الأشخاص بين المتنافسين في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط البيع أو الشراء.
- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة إبرام العقود بشرط تحمل قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري، الأعراف التجارية غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي بموضوع هذه العقود أو غير مبررة.
- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى.
- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلع.
- إلزام شخص مورد أو عميل على الامتناع عن التعامل مع شخص آخر.
- تحديد سعر أدنى للبيع وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.