All legislation

قرار Decision No. 17 14/03/2022

تعريف الـمنشآت الصناعية الـمتوسطة والصغيرة والـمتناهية الصغر (Manufacturing MSMEs)

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
14/03/2022
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2022, p. 520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 14/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (احداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 )تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

وبعد استطلاع رأي الـمدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ) يُقصد بالـمنشآت الصناعية الـمتوسطة والصغيرة والـمتناهية الصغر، الـمنشآت الصناعية الـمؤسسة والـمسجلة في لبنان بحسب الأصول، والتي لا يزيد عدد العاملين لديها بدوام كامل عن 50 شخصا، ولا يتجاوز حجم أعمالها سنويا في نهاية السنة الـمالية، 3 ملايين دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

ب) يقصد بالسنة الـمالية، الفترة الـممتدة من أول كانون الثاني من السنة ولغاية 31 كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 2

تُصنف الـمنشآت الصناعية الـمتوسطة والصغيرة والـمتناهية الصغر حسب حجمها، تبعا لـمطابقتها لـمعياري عدد العاملين لديها بالدوام الكامل أو حجم أعمالها السنوية، ويؤخذ بالتصنيف الأعلى في حال كان أحد الـمعيارين يؤهل له، وفقا لـما يلي:

1 ــ الـمنشآت الصناعية الـمتناهية الصغر: ويُقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من شخص الى خمسة أشخاص ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، 300 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

2 ــ الـمنشآت الصناعية الصغيرة: ويقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من ستة أشخاص الى 20

شخصا ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

3 ــ الـمنشآت الصناعيـة الـمتوسطة: ويُقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من 21 شخصا الى 50 شخصا ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، 3 ملايين دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2022/3/14 وزير الصناعة جورج بوشكيان