The whole text

قانون الموازنة العامة للعام 2022 In force

المادة 113

المادة 113

حظر تمويل اي مشروع في القطاع العام الا بعد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة

يحظر تمويل اي مشروع في القطاع العام عن طريق الموازنة العامة عبر هبات او اي مصدر اخر قبل إعداد الجهة المعنية دراسة جدوى اقتصادية مفصلة بما فيها تحليل التكلفة والفائدة من هذا المشروع، على ان يتم استكمال مراحل ما بعد التنفيذ بصورة الزامية لجهة اجراء التقييمات والمطابقات اللازمة للمشروع ودراسته.

المادة 113 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 https://lebaneselegislation.com/law/307720/article/113/