المادة 119

تعدل المواد 46 و 101 و 60 من قانون الشراء العام:

اولا: تعدل المادة 46 من قانون الشراء العام باضافة فقرة سادسة اليها كما يلي:

6- عند التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات.

ثانيا: تعدل الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 101 من قانون الشراء العام كما يلي:

1- قبل شهر تشرين الاول من كل سنة، تقترح الجهة الشارية لائحة باسماء موظفين ومتعاقدين من ادارتها من الفئة الثالثة على الاقل، في حال توفرهم، والا فمن الفئات الاخرى، من بين المدربين اصولا وفقا لاحكام هذا القانون، وتقوم بارسال هذة اللائحة الى هيئة الشراء العام. في حالة البلديات، وفي حال عدم توافر موظفين او متعاقدين من الفئة الثالثة لديها او اي فئة اخرى، يستعان باعضاء من المجلس البلدي على ان يكون مدربين اصولا وفقا لاحكام هذا القانون. تعمد هذه الهيئة، وقبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام نفسة الى توحيد اللوائح بلائحة موحدة ترسلها الى هيئة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب للتقصي عن الاسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة اليهم او العقوبات المقررة بحقهم، في حال وجودها. تنقح الهيئة اللائحة النهائية وتشطب منها اسماء الملاحقين والمعاقبين وتضعها بتصرف الجهات الشارية في قاعدة البيانات الخاصة على المنصة الالكترونية لديها. لا تكون لائحة الاسماء علنية للعموم. وفي حال تبينت حاجة الى ادخال اسماء جديدة، تعمد الجهة الشارية الى ابلاغ هيئة الشراء العام بذلك على ان يتم اضافة الاسماء الى اللائحة الموحدة بحسب الالية المفصلة في هذة الفقره.

2- تعين لجنة الاستلام بقرار من المدير العام في الادارات والمؤسسات العامة بقرار من السلطة التقريرية في البلديات وغيرها من الهيئات، وهي تختلف في قوامها واعضائهاعن لجنة التلزيم ولا تضم الاشخاص الذين اشتركوا في الاشراف على التنفيذ او الذين درسوا السوق او وضعوا القيمة التقديرية للشراء. تتالف كل لجنة من رئيس وعضوين على الاقل من داخل الادارة في حال توافرهم، وحيث يتعذر ذلك من اللائحة الموحدة للدى هيئة الشراء العام او من اعضاء المجلس البلدي في البلديات على ان يكون مدربين اصولا وفقا لاحكام هذا القانون.ويراعى في تأليفها اشراك اصحاب الاختصاص.

تبقى الفقرات 2،4،5،6،7،8،9،و 10 بدون تعديل.

ثالثا: تضاف فقرة ثالثة الى المادة 60 من قانون الشراء العام وفقا لما يلي:

3- يكتفى ببيان موقع من اصحاب الحق يتضمن تفصيل الخدمات او اللوازم او الاشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بعرض واحد عند تعذر تامين عرضين.