إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته )قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بكتابه رقم 5891/2022، تاريخ 25 تشرين الأول 2022،
يقرّر ما يأتي:
المواد
يعدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 ليصبح على الشكل التالي:
يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:
1ــ ثمانماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية وما دون.
2ــ مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة وثلاثون مليون ليرة ولا تتجاوز ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
3ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ثلاثماية وخمسون مليون ليرة ولا تتجاوز سبعماية مليون ليرة لبنانية.
4 ــ مليونان وأربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن سبعماية مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.
تضاف الفقرة 8 الى الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 التالي نصها:
8 ــ يستوفى مبلغ وقدره سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير مهما كانت قيمته، وذلك لـمدة سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ هذا القرار.
تلغى عبارة «التصدير» الواردة في البند الأول من الـمادة الخامسة من القرار رقم 6/2020 .
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من تشرين الثاني 2022، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2022
الرئيس
د. أسعد الطفيلي
العضو المناوب
وسام الغوش
العضو
غراسيا القزي