المادة 3

تحدد قيمة الأموال والحقوق الـمنتقلة للواقعات الحاصلة بعد تاريخ نشر الـموازنة العامة للعام 2022 من خلال إعتماد 50% من القيمة الـمخمنة بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية أخرى على أساس الأسعار التي كانت رائجة قبل تاريخ 18/10/2019 (تاريخ بدء التداول بسعر صرف السوق الـموازية). وضربها بسعر صرف الدولار الأميركي على سعر صيرفة خلال اليوم السابق.

أما الواقعات الحاصلة قبل تاريخ نشر الـموازنة فيطبق عليها سعر الصرف الرسمي الذي كان معتمدا حينها والبالغ 1507.5 ل.ل للدولار الأميركي الواحد أو أي عملة أجنبية أخرى على أساس الأسعار التي كانت رائجة قبل تاريخ 18/10/2019 (تاريخ بدء التداول بسعر صرف السوق الـموازية).

في حال كانت التركة الـمصرح عنها تتضمن حسابات لدى الـمصارف العاملة في لبنان بعملة أجنبية، فيتم تحويل تلك الحسابات على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي بتاريخ حصول الواقعة، أما إذا كانت الحسابات مفتوحة لدى مصارف في الخارج، فيتم تحويل تلك الحسابات على أساس سعر منصة صيرفة.