تقديم كفالة مالية أو عينية عقارية في حال طلب الحصول على الـمبالغ الـمطلوب استردادها قبل إنجاز التدقيق من الوحدة الإدارية الـمختصة

يمكن للـمكلف الذي يتقدم بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة وفقا لأحكام الـمادة 30 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)، أن يسترد تلك الضريبة قبل أن تـنجز الإدارة الضريبية الـمختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مصرفية لـمدة سنة بقيمة تعادل القيمة الـمطلوب استردادها، أو إذا قدم كفالة عينية عقارية لـمدة سنة تعادل ضعفي قيمة الضريبة الـمطلوب استردادها، لدى كاتب العدل على عقار يملكه شخصيا، أو يملكه شخص آخر وافق على تقديم الكفالة، ولا توجد عليه أي إشارات سابقة، تزيد قيمته عن ضعفي القيمة الـمطلوب استردادها.

ــ تستعمل الكفالة الـمصرفية لتحصيل الـمبالغ التي يتبين بعد الدرس أنه لا يحق للـمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي تترتب عليها، في حال لـم يتم تسديد قيمتها ضمن الـمهل القانونية.

ــ تستعمل الكفالة العينية العقارية لتحصيل الـمبالغ التي يتبين بعد الدرس أنه لا يحق للـمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي تترتب عليها، في حال لـم يتم تسديد قيمتها ضمن الـمهل القانونية.

ــ تقدم الكفالة الـمصرفية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ تقدم الكفالة العينية العقارية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة مع سند التمليك للاحتفاظ به لـمدة سنة اذا لـم يطلب استرداداً آخراً، بعد وضع إشارة على العقار لصالح الخزينة اللبنانية من قبل الـمكلف.

ــ تحيل مصلحة العمليات نسخة عن الكفالة الـمصرفية أو الكفالة العينية الى دائرة الـمراقبة الضريبية والإستردادات التي تقوم بإصدار إعلام الإسترداد في مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغها النسخة.

ــ تتولى دائرة التحصيل رد الـمبلغ الـمطلوب استرداده في مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها إعلام الإسترداد.

يتوجب على الدائرة الضريبية الـمختصة التدقيق في طلب الإسترداد، انجاز التدقيق قبل انتهاء مدة الكفالة الـمصرفية أو العينية العقارية.

يتوجب على مصلحة العمليات، بعد انتهاء مدة الكفالة، رد الكفالة الـمصرفية في مهلة ثلاثة أيام عمل، وتسليم سند التمليك الى الـمكلف مع الكفالة العقارية وكتاب موجه الى أمانة السجل العقاري لرفع اشارة الامتياز التي وضعت بموجب الكفالة العقارية، إذا لـم يكن الـمكلف قد تقدم بطلب استرداد آخر ويرغب باسترداد الـمبلغ قبل انتهاء التدقيق.

يلغى القرار رقم 764/1 تاريخ 14/8/2012، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.