تحديد أصول إعفاء العقود الـموقعة من قبل الدولة أو بكفالتها أو مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات مع الـمتعهدين لتنفيذ مشاريع ممولة بقروض معقودة بالعملة الأجنبية من رسم الطابع الـمالي

يحدّد هذا القرار أصول إعفاء العقود الـموقعة من قبل الدولة أو بكفالتها أو مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات مع الـمتعهدين لتنفيذ مشاريع ممولة بقروض معقودة بالعملة الأجنبية من رسم الطابع الـمالي.

تعفى إتفاقيات القروض وكفالتها الـمعقودة أو التي ستعقد بالعملات الاجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات من رسم الطابع الـمنصوص عليه في الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 على أن تستفيد من هذا الإعفاء جميع الـمعاملات الآيلة لتنفيذ الإتفاقيات الـمذكورة بما في ذلك معاملات تسديد القروض... .

تعفى من رسم الطابع الـمالي العقود الـموقعة مع الـمتعهدين لتنفيذ الـمشاريع الـممولة بموجب قروض معقودة بالعملة الأجنبية في حال تضمنت إتفاقية القرض الخاصة بالـمشروع والـمصادق على إبرامها أصولا، نصّا صريحا على إعفاء تلك العقود من الضرائب والرسوم أو تحميل الـمقترض كل الأعباء الضريبية الـمحتملة بسبب إبرامها وتنفيذها، على أن لا تستفيد من هذا الإعفاء العقود الـموقعة بين الـمتعهدين الأساسيين والثانويين لزوم تنفيذ الـمشروع.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.