قرار Decision No. 879 13/12/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)، لا سيما الـمادة 19 منه،
بناء على القانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 (قانون تحفيز وهب الغذاء)، لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)، لا سيما الـمادة 67 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 150/2022ــ2023 تاريخ 22/6/2023)،
يقرر ما يأتي:
يحدّد هـذا القـرار دقائق تطبيق الـمادة 67 مـن القانون النافـذ حـكـمـا رقـم 10 الصادر بـتـاريـخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) (الـمتعلقة بإضافة بند الى الـمادة 19 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته.
تعفى من الضريبة على القيمة الـمـضـافة مـع حـق الحسم الجهات الـمعنية بوهب الغذاء وفقا لأحكام القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022، وذلك عند إتمام عملية وهب الغذاء، على أن تكون:
ــ قد صدرت موافقة الدائرة الـمالية الـمختصة بموجب كتاب خطي محدد فيه القيمة الـممكن إخراجها من الخزون.
ــ قد تمت عملية وهب الغذاء الى الجمعيات التي لا تبغي الربح والجمعيات ذات النفع العام الذي يدخل ضمن موضوعها وهب ونقل وتسليم الغذاء، لا سيما بنك الغذاء ومؤسسات الرعاية الـمتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستلـم الـمواد الغذائية الـمعلبة وفق التحديد الـمعطى لها في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم /12253/ الصادر بتاريخ 2/4/1969، بما فيها عبوات العصير والـمشروبات الغازية والـماء، من الواهب لتسلـمها مباشرة ومجانا الى الـمستفيد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون رقم 10/2022.
13 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل