المادة 2
تعتبر الأسعار الـمحددة في الجدول الـمشار اليه ضمن الـمادة الأولى الحد الأدنى الـمقبول به، يمكن للجان البيع وللـمحاكم الـمختصة زيادة هذه الأسعار بحسب الظروف العائدة لكل حالة على حدة.
قرار رقم 254 تاريخ 20/05/2024 In force
تعتبر الأسعار الـمحددة في الجدول الـمشار اليه ضمن الـمادة الأولى الحد الأدنى الـمقبول به، يمكن للجان البيع وللـمحاكم الـمختصة زيادة هذه الأسعار بحسب الظروف العائدة لكل حالة على حدة.
المادة 2 من قرار رقم 254 تاريخ 20/05/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330337/article/2/