تزويد مصرف لبنان بأسماء الـمساهمين والقائمين بمهام ادارية

على الـمؤسسات كافة الخاضعة لترخيص مسبق من مصرف لبنان، سيما الـمصارف والـمؤسسات الـمالية وشركات الايجار التمويلي والـمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الايفاء أو الائتمان والـمؤسسات التي تتعاطى العمليات الـمالية والـمـصـرفـيـة بالوسـائـل الالكترونية ومؤسسات الصرافة وكونتوارات التسليف، تزويد مديرية الشؤون القانونية لـدى مصرف لبنان بلائـحـة محـدثـة منـظـمـة وفقا لصيغة

الـ EXCEL، بواسطة البريد الالكترون([email protected]) وذلك خلال مهلة اقصاها تاريخ 30/6/2024، بالإسم الثلاثي وتاريخ ميلاد كل من:

ــ الـمساهمين واصحاب الحصص (وفقا للحالة) الذين يملكون اكثر من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص.

ــ أصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون و/أو يسيطرون فعليا على أكثر من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص.

ــ رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

ــ كل من يشغل منصب في الادارة العليا التنفيذية.

كما يعود لـمصرف لبنان طلب أسماء الـمساهمين وأصـحـاب الحصص وأصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون اقل من نسبة (5%) من الأسهم أو الحصص في حال كان الـمصرف غير مدرج على البورصة.

اما في حال كان الـمصرف مدرجا على البورصة فيعود لـمصرف لبنان طلب أسماء الـمساهمين وأصحاب الحصص وأصحاب الحق الاقتصادي الذين يملكون أكثر من نسبة (2%) من الأسهم أو الحصص.

على الـمصارف والشركات والـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الأولى اعلاه، تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بلائحة جديدة عند كل تعديل يطرأ على اللوائح الـمرسلة مسبقا وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ حصول أي تغيير يوجب تعديل اللوائح الـمشار اليها أعلاه.

تقوم مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالتحقق بشكل دوري دائم ما اذا كانت الأسماء الـمشار اليها أعلاه غير مدرجة على أي من لوائح العقوبات الأممية والدولية والوطنية.

على الـمصارف والشركات والـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه التقيد بأحكام هذا القرار تحت طائلة سحب الترخيص الـمعطى لها.

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.