المادة 2

يُعتبر الـموجب الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من هذا القرار، شرطاً من شروط الترخيص بالـمؤسسة الصناعية، وكل مخالفة له يعرّض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.