The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 43

المادة 43

رفض التأشير الكلي أو الجزئي

إذا اعطى مراقب عقد النفقات تأشيراً جزئيا أو رفض التأشير توجب عليه ان يعيد الـمعاملة فورا إلى الرئيس مع بيان أسباب التأشير الجزئي أو الرفض.

إذا لـم يأخذ الرئيس برأي مراقب عقد النفقات، يعرض الـمعاملة على الهيئة مع بيان أسباب الخلاف وذلك لتبت بها نهائيا.

لا يجوز للهيئة ان توافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير عليها بسبب عدم وجود إعتماد كاف لها ما لـم تنص أنظمة الهيئة على خلاف ذلك.

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة الـمطلوب عقدها لسبب خطأ مادي أو حسابي.

المادة 43 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/43/