المادة 22

بالنسبة للـمصارف تُعتمد في عملية إعادة تقييم الـمخزون بما فيها العقارات التي تتملكها سداداً لدين، نفس الأصول الـمحددة في هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام قانون النقد والتسليف وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان.