تحديد أصول وطرق استيفاء رسم دخول الـمسافرين غير اللبنانيين عن طريق البر

تحدد وفقا لأحكام هذا القرار أصول استيفاء رسم الدخول الى لبنان عن طريق البر للـمسافرين غير اللبنانيين الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته.

يستوفى رسم بقيمة 1.000.000 ل.ل (مليون ليرة لبنانية) من جميع الأشخاص غير اللبنانيين القادمين الى لبنان عبر الـمعابر الحدودية البرية، بموجب طابع مالي يلصق ويعطل وفقا للأصول.

تتولى وزارة الـمالية تأمين الطوابع الـمالية اللازمة، وتباع هذه الطوابع الى الـمسافرين من جانب الـمرخص لهم ببيع الطوابع يدويا أو بواسطة صرافات آلية يتم وضعها على الـمعابر الحدودية البرية وفـقـا لأحـكـام قرار وزير الـمالية رقـم 786/1 تــاريــخ 7/8/2007، أو بأي طريقة أخرى يتم اعتمادها بالتنسيق بين وزارة الـمالية والـمديرية العامة للأمن العام.

تتولى الـمديرية العامة للأمن العام التحقق من استيفاء الرسم بموجب طابع مالي وتعطيله وفقا لـما هو محدد في الـمادة الأولى أعلاه قبل السماح للـمسافرين بالدخول الى لبنان.

في حال تبين للـمديرية العامة للأمن العام دخول اي مسافر خاضع للرسم الى لبنان دون وجود ما يثبت تسديد الرسم الـمتوجب (بسبب فقدان الـمستند الذي ألصق عليه الطابع، فقدان الطابع، عدم إلصاق الطابع سهوا أو عمدا،...)، تستوفي دوائر الأمن العام الرسم مضافا إليه غرامة بمقدار خمسة أضعاف الرسم سندا لأحكام الـمادة 135 من قانون الإجراءات الضريبية، وذلك باعتبار أن استيفاء وتعطيل رسم الدخول يتم على غرار رسم الطابع الـمالي بموجب طابع مالي يلصق على مستند الدخول.

تحدد آلية استيفاء الرسم والغرامات من الـمخالفين بموجب تعليمات تصدر عن مدير عام الأمن العام.

يُعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.