المادة 4

ان التدابير المطبقة حاليا في تركيا لتقييد حق حرية التصرف بعقارات الاشخاص الذين اختاروا وفاقا لبنود الاتفاق المعقود في انقره في 30 ايار سنة 1926 الجنسية المعمول بها في الاراضي المنسلخة عن السلطنة العثمانية والموضوعة تحت سلطة الجمهورية الفرنساوية تلغى ابتداء من وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ وضمن المدات المنوه عنها في الفقرة الاولى من المادة الثامنة ادناه.

تعاد للاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة ابتداء من التاريخ نفسه املاكهم واموالهم غير المنقولة الواقعة في تركيا والموضوعة اليد عليها بعد تاريخ اختيار الجنسية وكذلك مبلغ الاجارات التي قبضتها احدى الدوائر العمومية ابتداء من تاريخ وضع اليد.