رأي استشاري رقم 37/2003

ان النظام المالي للمركز حدد انواع الصفقات الممكن عقدها بالتراضي وليس فيها ما يفيد امكانية التعاقد بالتراضي لطبع ونشر وتوزيع الكتاب المدرسي الامر الذي يجعل هذا الموضوع خاضع لاحكام المناقصة العمومية اما بالنسبة لانهاء العقود الرضائية القائمة ومفاعيل فسخ هذه العقود، فهي مسائل تدخل ضمن اختصاص قاضي العقد وتخرج عن اختصاص ديوان المحاسبة الذي يقتصر على ابداء الرأي حصرا بالمسائل المالية.